به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آثار جنگ بر اقتصاد فقط به تخریب تأسیسات و زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود. در این دوره، نااطمینانی افزایش می‌یابدو رفتار خانوارها، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و بانک‌ها تغییر می‌کند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد، تقاضا برای ارز و طلا افزایش پیدا می‌کند، بنگاه‌ها برای تأمین مواد اولیه با هزینه و دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند و احتمال بروز کمبودهای مقطعی در بازار بالا می‌رود.
در این شرایط، هنوز برای سخن گفتن از «اقتصاد پساجنگ» زود است. مسئله فوری، اداره اقتصادی است که باید هم‌زمان فشار ناشی از جنگ، اختلال در تولید و تجارت و افزایش هزینه‌های معیشتی را تحمل کند. دولت از یک‌سو باید دسترسی مردم به غذا، دارو، سوخت و سایر نیازهای ضروری را حفظ کند و از سوی دیگر، اجازه ندهد تأمین مخارج اضطراری از مسیر کسری بودجه و افزایش نقدینگی، موج تازه‌ای از تورم را به جامعه تحمیل کند.
هدف اصلی در این دوره، دستیابی به رشد اقتصادی بالا یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای گسترده نیست. اولویت باید حفظ ظرفیت‌های موجود، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و استمرار فعالیت شبکه‌های حیاتی اقتصاد باشد. کارخانه‌ها به مواد اولیه، انرژی و سرمایه در گردش نیاز دارند؛ شبکه حمل‌ونقل و پرداخت نباید از کار بیفتد و برای تأمین و توزیع کالاهای ضروری نیز باید مسیرهای جایگزین وجود داشته باشد.
این رویکرد به معنای موکول کردن همه تصمیم‌ها به پایان درگیری‌ها نیست. هر واحد تولیدی که امروز تعطیل شود، علاوه بر کاهش عرضه، بخشی از اشتغال و درآمد خانوارها را نیز از بین می‌برد و هزینه بازگشت اقتصاد به شرایط عادی را افزایش می‌دهد. برخی ظرفیت‌های تولیدی، تجاری و انسانی اگر در میانه جنگ از دست بروند، حتی پس از توقف حملات نیز به‌آسانی قابل احیا نخواهند بود.
بنابراین، مسئله اصلی فقط جبران خسارت‌های فیزیکی نیست؛ سیاست‌گذار باید از گسترش آسیب‌های ثانویه جنگ در سراسر اقتصاد جلوگیری کند. افزایش تورم، خروج سرمایه، توقف تولید، بیکاری و گسترش فقر ممکن است دامنه خسارت‌ها را از مناطق درگیر بسیار فراتر ببرد. اداره اقتصاد در این وضعیت به برنامه‌ای نیاز دارد که بقای معیشتی مردم را با حفظ ظرفیت تولید پیوند بزند و در عین حال، زمینه توزیع رانت و مداخلات ناکارآمد را محدود کند.
اقتصاد جنگی با اقتصاد دستوری تفاوت دارد
یکی از خطاهای رایج در شرایط جنگی، یکسان دانستن مدیریت بحران با دولتی‌کردن همه شئون اقتصاد است. تصور می‌شود دولت باید قیمت تمام کالاها را تعیین کند، درباره نحوه توزیع آنها تصمیم بگیرد و جریان تولید و تجارت را مستقیماً در اختیار داشته باشد. تجربه‌های اقتصادی اما نشان می‌دهد افزایش مداخلات بدون طراحی دقیق، لزوماً به کنترل بازار منجر نمی‌شود و ممکن است کمبود، بازار سیاه و توزیع رانت را گسترش دهد.
اقتصاد جنگی به حضور فعال دولت نیاز دارد، اما این حضور باید هوشمندانه و محدود به نقاطی باشد که بازار به‌تنهایی قادر به مدیریت آنها نیست. تأمین دارو، غذا، سوخت، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات درمانی از مسئولیت‌هایی است که دولت نمی‌تواند به امید سازوکار عادی بازار رها کند. در مقابل، تعیین دستوری قیمت برای هزاران کالا یا محدود کردن بی‌ضابطه تجارت، می‌تواند تولیدکنندگان را با زیان مواجه کند و عرضه را کاهش دهد.
دولت باید میان «کالای حیاتی» و «کالای عادی» تفاوت بگذارد. مداخله در بازار دارو یا برخی اقلام اساسی در شرایط اضطراری قابل دفاع است، اما تعمیم همین مداخله به همه بازارها، هزینه‌ای سنگین به اقتصاد تحمیل می‌کند. هرچه دامنه کنترل‌های اداری گسترده‌تر شود، امکان نظارت واقعی کمتر و زمینه سوءاستفاده بیشتر خواهد شد.
هدف در اقتصاد جنگی نباید اداره کامل بازار از پشت میزهای دولتی باشد؛ وظیفه اصلی دولت، تضمین جریان کالاهای ضروری، حفظ زیرساخت‌ها، جلوگیری از شکل‌گیری انحصار و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است.
نخستین خط دفاع؛ جلوگیری از جهش تورم
بزرگ‌ترین تهدید اقتصادی در میانه جنگ، فقط تخریب تأسیسات یا کاهش تولید نیست. تورم می‌تواند بدون ایجاد صدای انفجار، قدرت خرید میلیون‌ها نفر را از بین ببرد. جنگ معمولاً مخارج دولت را افزایش می‌دهد، در حالی که درآمدهای مالیاتی ممکن است به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی افت کند. هم‌زمان، اختلال در تولید و تجارت نیز عرضه کالاها را محدود می‌کند. ترکیب افزایش مخارج، کاهش درآمد و افت عرضه، زمینه‌ای مساعد برای جهش قیمت‌هاست.
در چنین شرایطی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی ساده‌ترین راه تأمین مخارج به نظر می‌رسد؛ اما همین انتخاب می‌تواند اقتصاد را وارد دور باطل تورم کند. هنگامی که مقدار پول افزایش می‌یابد اما حجم کالا و خدمات کاهش پیدا می‌کند، نتیجه چیزی جز رشد قیمت‌ها نیست. تورم نیز بیش از همه به حقوق‌بگیران، بازنشستگان، کارگران و خانوارهایی آسیب می‌زند که امکان تبدیل درآمد خود به دارایی‌های مقاوم در برابر تورم را ندارند.
دولت ناچار است منابع بیشتری برای اداره کشور اختصاص دهد، اما این منابع باید تا حد امکان از مسیرهای غیرتورمی تأمین شوند. حذف مخارج غیرضروری، تعلیق پروژه‌های فاقد اولویت، فروش شفاف دارایی‌های مازاد، انتشار محدود اوراق و دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه می‌تواند بخشی از فشار مالی را کاهش دهد. البته انتشار اوراق نیز حدی دارد؛ اگر دولت بدون توجه به توان بازپرداخت بدهی ایجاد کند، تنها بحران را از امروز به فردا منتقل خواهد کرد.
انضباط مالی در شرایط جنگ به معنای بی‌تفاوتی نسبت به معیشت مردم نیست. برعکس، کنترل کسری بودجه یکی از مهم‌ترین راه‌های حمایت از معیشت است؛ زیرا یارانه‌ای که از مسیر چاپ پول پرداخت شود، ممکن است ظرف مدت کوتاهی با افزایش قیمت‌ها بی‌اثر شود. مردم ابتدا مبلغی به‌عنوان حمایت دریافت می‌کنند، اما چند ماه بعد چند برابر آن را هنگام خرید کالاهای ضروری می‌پردازند.
بودجه باید برای بقا بازنویسی شود
بودجه‌ای که برای شرایط عادی تنظیم شده، نمی‌تواند بدون تغییر در دوران جنگ اجرا شود. منابع محدودتر شده و نیازهای اضطراری افزایش یافته است. بنابراین، دولت باید بودجه را بر اساس سه اولویت روشن بازآرایی کند: تأمین نیازهای حیاتی مردم، استمرار خدمات عمومی و حفاظت از ظرفیت تولید.
پروژه‌های عمرانی باید بر اساس میزان ضرورت و اثر اقتصادی آنها دوباره ارزیابی شوند. تعمیر شبکه برق، آب، گاز، ارتباطات، راه‌ها، بنادر و مراکز درمانی باید بر طرح‌هایی مقدم باشد که نبودشان در کوتاه‌مدت خللی در زندگی مردم یا فعالیت تولیدی ایجاد نمی‌کند. اقتصاد جنگی توان نگهداری فهرست بلندی از پروژه‌های نیمه‌تمام و کم‌بازده را ندارد.
این بازنگری باید به هزینه‌های جاری نیز برسد. دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند از جامعه انتظار صرفه‌جویی داشته باشند، اما خود با همان ساختار پرهزینه گذشته فعالیت کنند. کاهش هزینه‌های اداری، توقف خریدهای غیرضروری و ادغام وظایف تکراری، شاید تمام کسری بودجه را جبران نکند، اما برای ایجاد اعتماد عمومی ضروری است.
جامعه زمانی سختی‌های اقتصادی را تحمل می‌کند که احساس کند بار بحران منصفانه توزیع شده است. اگر مردم کاهش مصرف و افت قدرت خرید را تجربه کنند، اما نشانه‌ای از اصلاح هزینه‌های غیرضروری و مقابله با امتیازات ویژه نبینند، سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد. در جنگ، اعتماد عمومی خود یک منبع اقتصادی کمیاب است.
تولید باید حتی با ظرفیت کمتر ادامه پیدا کند
حفظ تولید در شرایط جنگی فقط یک هدف اقتصادی نیست؛ بخشی از امنیت کشور است. هر کارخانه‌ای که تعطیل می‌شود، علاوه بر کاهش عرضه کالا، گروهی از کارگران را بدون درآمد می‌گذارد و فشار بیشتری بر بودجه حمایتی دولت وارد می‌کند. توقف تولید همچنین وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد؛ آن هم زمانی که مسیرهای حمل‌ونقل، مبادلات بانکی و دسترسی به ارز ممکن است با محدودیت بیشتری مواجه باشد.
بسیاری از بنگاه‌ها در این وضعیت بیش از آنکه به تسهیلات کلان نیاز داشته باشند، به سرمایه در گردش، مواد اولیه، انرژی و امکان جابه‌جایی کالا احتیاج دارند. دولت باید موانع عملی تولید را شناسایی کند و به جای صدور بخشنامه‌های عمومی، برای هر زنجیره مهم برنامه اضطراری داشته باشد.
صنایع غذایی، دارویی، تجهیزات پزشکی، حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و قطعات مورد نیاز زیرساخت‌ها باید در اولویت قرار گیرند. تخصیص ارز، سوخت، برق و تسهیلات نیز باید بر اساس همین اولویت‌ها انجام شود. با این حال، حمایت از تولید نباید به توزیع منابع ارزان میان بنگاه‌های برخوردار از نفوذ تبدیل شود.
هر نوع حمایت باید موقت، شفاف و مشروط باشد. بنگاهی که تسهیلات یا امتیاز دریافت می‌کند، باید تولید و اشتغال خود را حفظ کند و درباره نحوه مصرف منابع پاسخ‌گو باشد. حمایت بدون نظارت ممکن است به جای خط تولید، سر از بازار ارز، طلا یا دارایی‌های غیرمولد درآورد.
در کنار صنایع بزرگ، بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت ویژه‌ای دارند. این واحدها بخش قابل‌توجهی از اشتغال را در اختیار دارند و معمولاً در برابر شوک‌های نقدینگی آسیب‌پذیرترند. مهلت محدود برای پرداخت مالیات و حق بیمه، تمدید دوره بازپرداخت بدهی و تأمین سرمایه در گردش می‌تواند مانع تعطیلی آنها شود. نجات یک کارگاه فعال اغلب کم‌هزینه‌تر از حمایت از ده‌ها خانواری است که پس از تعطیلی آن، درآمد خود را از دست می‌دهند.
جنوب کشور به برنامه اقتصادی ویژه نیاز دارد
مناطقی که بیشتر در معرض ناامنی و اختلال قرار می‌گیرند، نمی‌توانند با همان نسخه عمومی سایر نقاط کشور اداره شوند. جنوب ایران بخش مهمی از زیرساخت‌های انرژی، بنادر، صنایع پتروشیمی، مسیرهای تجاری و شبکه حمل‌ونقل کشور را در خود جای داده است. هرگونه اختلال در این مناطق می‌تواند آثار خود را به سرعت به سایر استان‌ها منتقل کند.
در چنین شرایطی، حفاظت فیزیکی از تأسیسات کافی نیست و باید برای استمرار فعالیت اقتصادی نیز برنامه وجود داشته باشد. مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، ذخایر ایمن مواد اولیه، مراکز پشتیبان داده، تأمین برق اضطراری و امکان انتقال موقت بخشی از فعالیت‌ها باید از قبل طراحی شود. اگر مدیریت بحران تنها پس از وقوع اختلال آغاز شود، هزینه توقف تولید و تجارت چند برابر خواهد شد.
توزیع جغرافیایی امکانات نیز باید جدی گرفته شود. تمرکز انبارها، مراکز داده، تأسیسات پشتیبان و شبکه‌های توزیع در چند نقطه محدود، اقتصاد را شکننده می‌کند. ایجاد ظرفیت‌های جایگزین در استان‌های مختلف شاید در شرایط عادی پرهزینه به نظر برسد، اما در دوران جنگ نوعی سرمایه‌گذاری برای تداوم فعالیت کشور است.
حمایت از مردم این مناطق نیز نباید به پرداخت کمک‌های کوتاه‌مدت محدود شود. کسب‌وکارهایی که به دلیل ناامنی، توقف حمل‌ونقل یا کاهش تقاضا آسیب دیده‌اند، به بسته‌های مشخص بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی نیاز دارند. بدون چنین حمایت‌هایی، ممکن است موج تعطیلی کسب‌وکار و مهاجرت نیروی انسانی، حتی پس از کاهش ناامنی ادامه پیدا کند.
زنجیره تأمین نباید یک مسیر بیشتر داشته باشد
اقتصاد ایران در شرایط جنگی باید اصل «تنوع مسیر» را جدی بگیرد. وابستگی یک صنعت به یک تأمین‌کننده، یک بندر، یک مسیر حمل‌ونقل یا یک مرکز انبار، ریسک توقف کامل فعالیت را افزایش می‌دهد. تاب‌آوری اقتصادی زمانی بالا می‌رود که برای هر کالای حیاتی، چند منبع تأمین و چند مسیر جابه‌جایی وجود داشته باشد.
این سیاست به معنای انبار کردن بی‌حساب کالا نیست. انبارش بیش از نیاز می‌تواند سرمایه بنگاه‌ها را قفل کند و کمبود مصنوعی در بازار به وجود آورد. ذخایر راهبردی باید بر اساس برآورد مصرف، احتمال اختلال و زمان مورد نیاز برای تأمین مجدد مدیریت شوند.
دولت باید موجودی اقلام حیاتی را به‌صورت مستمر رصد کند، اما انتشار اطلاعات نیز نیازمند دقت است. پنهان‌کاری کامل به شایعه دامن می‌زند و اعلام نسنجیده جزئیات می‌تواند هجوم برای خرید ایجاد کند. راه درست، اطلاع‌رسانی منظم درباره کفایت ذخایر و برنامه توزیع است، بدون آنکه اطلاعات حساس و جزئیات آسیب‌پذیر منتشر شود.
بخش خصوصی در این حوزه باید شریک دولت باشد. شرکت‌های فعال در صنایع غذایی، دارویی، حمل‌ونقل و خرده‌فروشی اطلاعات دقیق‌تری از جریان کالا دارند. تصمیم‌گیری بدون استفاده از این اطلاعات، احتمال کمبود در یک منطقه و انباشت مازاد در منطقه‌ای دیگر را افزایش می‌دهد.
ثبات بازار ارز با بخشنامه به دست نمی‌آید
در شرایط جنگی، افزایش تقاضا برای ارز و طلا رفتاری قابل پیش‌بینی است. خانوار و بنگاه اقتصادی می‌کوشد دارایی خود را از کاهش ارزش پول مصون نگه دارد. برخورد صرفاً امنیتی یا اداری با این تقاضا، ممکن است معاملات را به بازارهای غیررسمی منتقل کند، اما انگیزه اصلی خرید ارز را از بین نمی‌برد.
ثبات پایدار بازار ارز به کنترل کسری بودجه، حفظ جریان صادرات، دسترسی به درآمدهای ارزی و ایجاد اطمینان درباره آینده اقتصاد نیاز دارد. مداخله بانک مرکزی می‌تواند نوسان‌های مقطعی را کاهش دهد، اما اگر ذخایر ارزی برای تثبیت مصنوعی قیمت مصرف شود، توان کشور برای واردات دارو، غذا و مواد اولیه کاهش خواهد یافت.
در این شرایط، ارز باید ابتدا به نیازهای حیاتی و مواد اولیه تولید اختصاص یابد. با این حال، چندنرخی کردن گسترده ارز نیز راه‌حل کم‌هزینه‌ای نیست. هر فاصله بزرگ میان نرخ رسمی و بازار، انگیزه دریافت ارز ارزان و فروش آن در بازار غیررسمی را افزایش می‌دهد. اگر دولت ناچار به اختصاص ارز ترجیحی برای چند قلم ضروری است، باید فهرست کالاها محدود و مسیر مصرف ارز کاملاً قابل ردیابی باشد.
ممنوعیت ناگهانی واردات و صادرات نیز می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود. صادرکننده‌ای که هر لحظه با احتمال ممنوعیت روبه‌روست، قرارداد بلندمدت نمی‌بندد و واردکننده‌ای که از سیاست ارزی آینده خبر ندارد، هزینه ریسک را بر قیمت کالا اضافه می‌کند. حتی در جنگ، مقررات باید تا حد امکان روشن و قابل پیش‌بینی باشند.
حمایت از مردم باید مستقیم و هدفمند باشد
جنگ هزینه زندگی را افزایش می‌دهد، اما همه خانوارها به یک اندازه آسیب نمی‌بینند. خانواده‌ای که شغل، خانه یا منبع درآمد خود را از دست داده، نمی‌تواند با همان سیاستی حمایت شود که برای کل جامعه اجرا می‌شود. توزیع یارانه یکسان میان همه مردم، منابع محدود دولت را پراکنده و اثر حمایتی آن را کم می‌کند.
کمک نقدی موقت، بیمه بیکاری، حمایت غذایی، پوشش درمانی و تأمین اسکان اضطراری باید متوجه گروه‌هایی باشد که مستقیماً آسیب دیده‌اند. برای سایر خانوارهای کم‌درآمد نیز حفظ دسترسی به کالاهای ضروری اهمیت دارد. این حمایت بهتر است به مصرف‌کننده نهایی برسد، نه اینکه دولت قیمت فروش همه کالاها را سرکوب کند.
قیمت‌گذاری پایین‌تر از هزینه تولید، در ظاهر به سود مصرف‌کننده است، اما در نهایت عرضه را کاهش می‌دهد. تولیدکننده‌ای که نتواند هزینه مواد اولیه، انرژی و دستمزد را پوشش دهد، تولید را کم یا متوقف می‌کند. نتیجه، کمبود و شکل‌گیری بازار سیاه خواهد بود. حمایت مستقیم از خانوار، در اغلب موارد شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر از پرداخت یارانه پنهان به کل زنجیره است.
نظام اطلاعاتی دولت در این مرحله نقشی تعیین‌کننده دارد. بدون داده‌های دقیق درباره درآمد، اشتغال، محل سکونت و میزان آسیب خانوارها، حمایت‌ها ممکن است به کسانی برسد که نیازی ندارند و افراد واقعاً آسیب‌دیده از پوشش خارج بمانند. بحران نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن دقت در سیاست‌گذاری باشد.
شبکه بانکی نباید موتور خلق تورم شود
بانک‌ها در دوران جنگ با درخواست‌های بیشتری برای تمدید بدهی و دریافت تسهیلات روبه‌رو می‌شوند. کمک به بنگاه‌های آسیب‌دیده ضروری است، اما تحمیل گسترده تسهیلات تکلیفی به بانک‌های ناتراز می‌تواند مشکل دیگری ایجاد کند. بانکی که منابع کافی ندارد، برای اجرای تکالیف جدید به بانک مرکزی متکی می‌شود و نتیجه نهایی بار دیگر افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود.
تسهیلات اضطراری باید به بنگاه‌هایی اختصاص یابد که پیش از بحران فعالیت واقعی داشته‌اند و پس از دریافت حمایت، امکان بازگشت به تولید دارند. زنده نگه داشتن شرکت‌هایی که پیش از جنگ نیز زیان‌ده و ناکارآمد بوده‌اند، منابع محدود را از واحدهای سالم دور می‌کند.
برای پروژه‌های بزرگ‌تر نیز نباید تنها به بانک‌ها اتکا کرد. اوراق پروژه، بازار سرمایه، قراردادهای مشارکت و منابع بخش خصوصی می‌توانند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کنند. دولت باید به جای وعده تأمین مالی همه فعالیت‌ها، ریسک پروژه‌های ضروری را کاهش دهد و زمینه ورود سرمایه خصوصی را فراهم کند.
امنیت اقتصادی بدون امنیت اطلاعات ممکن نیست
بخش مهمی از فعالیت اقتصادی امروز به ارتباطات، شبکه بانکی، مراکز داده و سامانه‌های پرداخت وابسته است. اختلال گسترده در اینترنت، خدمات بانکی یا سامانه‌های توزیع می‌تواند حتی بدون آسیب فیزیکی، جریان تجارت را مختل کند. از همین رو، تاب‌آوری دیجیتال باید در کنار حفاظت از نیروگاه، پالایشگاه و مسیرهای حمل‌ونقل دیده شود.
بانک‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، شرکت‌های حمل‌ونقل و صنایع حیاتی باید مراکز داده پشتیبان و برنامه تداوم فعالیت داشته باشند. امکان انجام برخی عملیات ضروری در زمان قطع ارتباط و بازیابی سریع اطلاعات نیز باید فراهم شود. اقتصادی که تمام فرایندهایش به یک مرکز یا شبکه وابسته است، در برابر هر اختلالی آسیب‌پذیر خواهد بود.
محدودیت‌های ارتباطی اگر بدون توجه به نیازهای اقتصادی اعمال شوند، می‌توانند تجارت، پرداخت، دورکاری و صادرات خدمات را مختل کنند. مدیریت امنیت باید به‌گونه‌ای باشد که شریان‌های ضروری فعالیت اقتصادی تا حد امکان باز بماند.
اعتماد عمومی، ذخیره پنهان اقتصاد جنگی است
بازارها فقط با پول و بخشنامه حرکت نمی‌کنند؛ انتظار و اعتماد نیز بر رفتار اقتصادی اثر می‌گذارد. اگر مردم نگران کمبود باشند، حتی وجود ذخایر کافی مانع خرید هیجانی نمی‌شود. اگر فعال اقتصادی تصور کند تصمیم‌های دولت ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی است، سرمایه‌گذاری را متوقف می‌کند. اگر سپرده‌گذار به شبکه بانکی بدبین شود، منابع خود را به بازارهای دیگر منتقل خواهد کرد.
دولت برای مدیریت انتظارات باید منظم، دقیق و صادقانه اطلاع‌رسانی کند. انتشار آمارهای غیرواقعی یا وعده‌هایی که در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده نیست، اعتماد را کاهش می‌دهد. جامعه می‌تواند خبر دشوار را بپذیرد، اما تناقض میان روایت رسمی و تجربه روزانه را به‌سختی تحمل می‌کند.
شفافیت درباره منابع و مصارف نیز ضروری است. مردم باید بدانند بودجه اضطراری چگونه هزینه می‌شود، حمایت‌ها به چه کسانی می‌رسد و قراردادهای بزرگ با چه سازوکاری منعقد می‌شوند. جنگ نباید به فرصتی برای حذف نظارت، توزیع امتیاز و گسترش قراردادهای غیرشفاف تبدیل شود.
مبارزه با فساد در این دوره اهمیتی دوچندان دارد. رانت در واردات کالای اساسی یا تخصیص ارز فقط اتلاف منابع نیست؛ اعتماد عمومی را نیز هدف قرار می‌دهد. وقتی مردم احساس کنند گروهی از بحران سود می‌برند و هزینه‌ها بر دوش طبقات کم‌درآمد افتاده است، همراهی اجتماعی کاهش می‌یابد.
نباید همه چیز را به پایان جنگ موکول کرد
ممکن است گفته شود اصلاحات اقتصادی باید تا زمان پایان درگیری‌ها به تعویق بیفتد. این استدلال درباره اصلاحات بزرگ و پرهزینه تا اندازه‌ای قابل درک است، اما توقف کامل اصلاحات، آسیب‌پذیری اقتصاد را بیشتر می‌کند. برخی اقدامات مانند کاهش هزینه‌های غیرضروری، رفع مقررات مزاحم، شفاف‌سازی بودجه و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان نه‌تنها نباید متوقف شوند، بلکه در شرایط جنگی ضروری‌ترند.
البته زمان اجرای اصلاحات حساس اهمیت دارد. افزایش ناگهانی قیمت انرژی، حذف یکباره حمایت‌های معیشتی یا تحمیل مالیات سنگین به بنگاه‌های درگیر بحران می‌تواند رکود و فشار اجتماعی را تشدید کند. اصلاحات باید تدریجی، هدفمند و متناسب با توان جامعه باشد.
اکنون زمان شوک‌درمانی نیست، اما زمان انکار مشکلات نیز نیست. ادامه سیاست‌های تورم‌زا با این توجیه که کشور درگیر جنگ است، اقتصاد را در زمان پایان درگیری‌ها با بحران عمیق‌تری روبه‌رو خواهد کرد. سیاست‌گذار باید میان «تعویق هوشمندانه» و «فرار از اصلاح» تفاوت بگذارد.
ساختن اقتصاد از همین امروز آغاز می‌شود
در شرایط فعلی، هدف واقع‌بینانه دستیابی به رشد اقتصادی بالا نیست. مهم‌تر آن است که ظرفیت تولید حفظ شود، زنجیره تأمین از کار نیفتد، تورم از کنترل خارج نشود و مردم به کالاها و خدمات ضروری دسترسی داشته باشند. موفقیت اقتصادی در دوران جنگ را باید با میزان تاب‌آوری سنجید، نه با آمارهای معمول دوران ثبات.
اداره اقتصاد در میانه جنگ به تمرکز، اولویت‌بندی و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی نیاز دارد. دولت باید منابع را به نیازهای حیاتی اختصاص دهد، از تأمین کسری بودجه با پول پرقدرت دوری کند، مسیر فعالیت بنگاه‌ها را باز نگه دارد و حمایت‌های خود را مستقیماً به گروه‌های آسیب‌دیده برساند. هم‌زمان، باید برای تداوم تجارت، حفاظت از زیرساخت‌ها و ایجاد مسیرهای جایگزین تولید و توزیع برنامه داشته باشد.
ساختن اقتصاد قرار نیست از روز بعد از پایان جنگ آغاز شود. هر کارخانه‌ای که امروز حفظ شود، هر شغلی که از بین نرود، هر زیرساختی که مسیر جایگزین داشته باشد و هر واحد تورمی که مهار شود، بخشی از بازسازی آینده است. اگر همه برنامه‌ریزی‌ها به فردای جنگ واگذار شود، آن فردا ممکن است با انبوهی از بنگاه‌های تعطیل، بدهی‌های سنگین، تورم بالا و مردمی فقیرتر از راه برسد.
اقتصاد مقاوم در برابر جنگ، اقتصادی نیست که ارتباط خود را با جهان و سازوکار بازار قطع کند یا همه امور را به دولت بسپارد. چنین اقتصادی باید بتواند مسیرهای تجارت خود را متنوع کند، تولید را در نقاط مختلف کشور ادامه دهد، تصمیم‌هایش را بر پایه اطلاعات بگیرد و منابع محدود را به جای رانت، به معیشت و تولید اختصاص دهد.
امروز هنوز نمی‌توان با قطعیت از اقتصاد پساجنگ سخن گفت، اما می‌توان از عمیق‌تر شدن خسارت‌های اقتصادی در میانه جنگ جلوگیری کرد. هر کارخانه‌ای که تعطیل نشود، هر شغلی که باقی بماند، هر مسیر جایگزینی که برای تأمین و توزیع ایجاد شود و هر واحد تورمی که مهار شود، بخشی از توان بازسازی آینده را حفظ می‌کند.
اقتصاد در این دوره بیش از وعده‌های بزرگ، به انضباط بودجه‌ای، استمرار تولید، حمایت هدفمند از مردم و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد؛ اقداماتی که هم اقتصاد امروز را سرپا نگه می‌دارند و هم هزینه بازگشت کشور به شرایط عادی را کاهش می‌دهند.
انتهای پیام/
